به نقل از «تسنیم»

مدیر عامل جدید سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح منصوب شد

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۴۸۳۷

امیر فرشاد نجفی پور با حکم وزیر دفاع به سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح منصوب شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع؛ مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با حضور وزیر دفاع؛ روسای سازمانهای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، معاونین و مدیران عامل سازمان های وزارت دفاع در ستاد سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 امیر سرتیپ حاتمی در این مراسم، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) و زیرمجموعه های آن را یکی از سازمان های مهم و محوری وزارت دفاع عنوان کرد و گفت: این سازمان به عنوان یک سازمان خدمات رسان به کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح از اهمیت و جایگاه ویژه ای در سطح کشور برخوردار است.

وی با بیان مأموریت ویژه ساتا در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح دارای نقش آفرینی های متعدد و ارزشمندی در سطح جامعه بوده و بر پایه برنامه ریزی دقیق، خردورزی، مدیریت شایسته و مطلوب، بایستی فرایند خدمت رسانی به آحاد شاغلین نیروهای مسلح و به ویژه بازنشستگان نیروهای مسلح را به شایستگی هر چه بهتر انجام دهد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه خدمت در جمهوری اسلامی یک توفیق، فرصت بی بدیل و یک مسئولیت الهی است اظهارداشت:  آنچه در وزارت دفاع به ویژه در سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در ایجاد رضایتمندی و خدمت رسانی به شاغلین و پیشکسوتان معزز نیروهای مسلح انجام می گیرد، مصداق عمل صالح است و خداوند این توفیق را به کارکنان مجموعه ساتا عنایت فرموده تا این عمل صالح را به نحو احسن به انجام رسانند.

وی با تجلیل از مقام شامخ شهداء، جانبازان و ایثارگرانی که بخشی از جامعه هدف  سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هستند گفت: ما به واسطه ایثارگری ها، جانفشانی ها وخون هایی که برای انقلاب و نظام اسلامی نثار شده است، در این مناصبِ خدمت نشسته ایم و بایستی به آرمان های نظام جمهوری اسلامی و منویات فرماندهی کل قوا امام خامنه ای(مدظله العالی) که عمل و دستیابی به آن بسیار مهم است، مؤمن  و ثابت قدم باشیم.

امیرسرتیپ حاتمی تعهد و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم شریف و مومن ایران اسلامی و تلاش در حل مشکلات مردم را یکی از مولفه های اصلی مدیران جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: همه مدیران و خادمان نظام باید دست به دست هم دهیم و با هماهنگی، انسجام و تکیه بر ظرفیت های درونی کشور در راستای فرامین مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در جهت تحقق آرمان های والای انقلاب اسلامی  گام برداریم .

وزیر دفاع با اشاره به نقش حساس سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در حوزه های مختلف مأموریتی خود، گفت: حوزه های اجتماعی، اقتصاد و خدماتی  نیروهای مسلح از مولفه های مهم و تاثیر گذار قدرت آفرینی یک کشور محسوب می شود و استکبار جهانی  و نوکران خود فروخته شان، در صدد اند تا با تخصیص بودجه های کلان و تحریم های ظالمانه  و جنگ نرم روحیه انقلابی مردم و نظام جمهوری اسلامی را تضعیف و تخریب کنند.

وی یکی از لازمه های موفقیت هر چه بیشتر سازمان تأمین اجتماعی  را پاسخگو بودن و رضایتمندی جامعه هدف این سازمان برشمرد و خاطرنشان کرد: امروز ساتا در حوزه اجتماعی با افزایش طرح های رفاهی، حمایتی، بیمه و درمانی چتر حمایتی خود را در سراسر کشور گسترش داده و وظایف مهمی در این حوزه عهده دار است.

امیر حاتمی  درخصوص استمرار پیشرفت و تعالی روز افزون ساتا خاطرنشان کرد:  ساتا باید مأموریت های خود را  بر پایه تغییر و تحولات  اجتماعی و تفکرات جدید بطور مستمر و مؤثر ادامه و ارتقاء دهد.

 امیر سرتیپ حاتمی در پایان  از زحمات و تلاش های ابراهیم  محمودزاده مدیر عامل سابق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در طول خدمت در این سازمان بزرگ قدردانی کرد و برای امیرسرتیپ دوم پزشک فرشاد نجفی پور که از یادگاران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس است، آرزوی توفیق و موفقیت روز افزون کرد.

شایان ذکر است که امیر سرتیپ دوم فرشاد نجفی پور تا کنون در سمت جانشین سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح فعالیت می کرده است .
انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی وزارت دفاع وزیر دفاع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۴۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/